زمینه و هدف: سقط عمد، یکی از مشکلات بهداشتی و عوامل تهدید کننده سلامتی مادران در بسیاری از کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. این پژوهش، با هدف تعیین فراوانی سقط عمد و عوامل موثر بر آن در مقایسه با سقط غیر عمد در مادران مراجعه کننده به بیمارستان های جنوب تهران در سال 90-89 انجام شد.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع مقایسه ای بود که بر روی 513 زن که با علائم سقط به بیمارستان های جنوب شهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. جمع آوری داده ها از طریق تکمیل پرسش نامه، انجام معاینات بالینی و بررسی پرونده بیماران توسط ماماهای شاغل در بخش زنان و مامایی هر بیمارستان انجام گرفت. پس از جمع آوری داده ها اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، %72.3 شرکت کنندگان در گروه سنی 35-21 سال قرار داشتند و %26.3 سقط ها عمد بود. افزایش سن زن و همسر وی (p<0.001)، افزایش تعداد حاملگی (p<0.001)، تعداد فرزندان (p<0.001)، میزان تحصیلات زن و شوهر (p<0.001) با سقط عمدی در مقایسه با سقط های غیر عمد رابطه معنی دار داشت. در حاملگی های ناخواسته، به طور معنی داری سقط عمد بیشتر بود (p=0.017).بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه به اهمیت آموزشهای عمومی جهت ارتقا دانش و مهارت زنان به منظور پیشگیری از حاملگی های ناخواسته که اغلب منجر به سقط عمد می شود اشاره دارد. زیرا مهمترین پیامد سقط های عمد، ناتوانی های جسمی و مرگ مادران است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟ در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو مطلق، قائل به عمدی بودن چنین جنایتی شده اند. نویسندگان با بررسی موضوع و با تدقیق در ادلّه مسأله و در چارچوب ضوابط اعتباری، جنایت اخیر را علی القاعده شبه عمد می دانند و موردی را که جانی قصد سرایت داشته بوده و یا فعل وی در جنایت اول غالباً سرایت کننده باشد، از این قاعده استثنا نموده و تنها در این دو فرض اخیر، به عمدی بودن جنایت قائل شده اند. این قول علاوه بر آن که مستظهر به ادلّه می-باشد، برخی از فقیهان را با خود موافق یافته است.

سقط عمدی جنین در ایران غیرقانونی است و بسیاری از بارداری های ناخواسته به طور غیرقانونی و بعضا خطرناک به سقط می انجامد. این پژوهش با استفاده از داده های پیمایش باروری شهر تهران (1388)، اجرا شده و در نمونه ای تصادفی از 2934 زن متاهل 15-49 ساله، میزان ها و نسبت های سقط و دلایل و عوامل مرتبط با آن ها را برآورد و بررسی کرده است. بر اساس یافته ها، از هر شش زن متاهل یک زن در طول عمرش حداقل یک سقط عمد داشته و حدود 9 درصد بارداری ها در تهران به سقط می انجامد. میانگین سن زنان در هنگام سقط 33.5 سال بود. سالانه 11500 سقط عمدی توسط زنان متاهل تهرانی انجام می گیرد. احتمال سقط در بین زنان کمتر مذهبی، ثروتمند، شاغل و بدون فرزند یا دارای دو فرزند بیشتر است. یافته ها حکایت از وجود تحمیل مردانه برای انجام سقط توسط زنان دارد. همچنین 84 درصد سقط های عمدی در تهران به طور غیرقانونی انجام می شوند. فاصله گذاری و تحدید موالید دلیل بیشتر سقط ها ذکر شده است. تقریبا دو سوم سقط ها نتیجه شکست روش های پیشگیری عزل، قرص و کاندوم بوده است. این پژوهش زنان نیازمند به خدمات ویژه و مشاوره جهت جلوگیری از بارداری های ناخواسته را شناسایی کرده است.

فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قاطع آن. خشکی قواعد حقوقی نباید دست مایه ای برای بی قیدی و خود کامگی انسان ها باشد: آن که برای کاستن از آلام خود، آرام دیگران را می آلاید و مستی خویش را بر هستی بیش می پسندد، آن گاه که اراده از او تهی شد و آن چه را که نباید، محقق ساخت، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیز و مجنون قرار گیرد و به بهانه فقدان قصد از کارزار بگریزد. باید دستان عدالت جوی حقوق را گشود تا طرحی نو در اندازند و بر بی عدالتی بشورند. نهاد «تقصیر در حکم عمد» ابداعی است تا امر موضوعی ثابت ناشدنی دعوی (=عمد)، اثبات پذیر باشد. آ ن چه در این مقاله آورده شده، چگونگی و حدود تطبیق نهاد «تقصیر در حکم عمد» بر «مستی ارادی» است.

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی تأثیر خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) و مصرف مواد مخدر بر تغییر نوع قتل (عمد، شبه عمد و خطای محض) در نظام حقوق کیفری ایران می پردازد. اهمیت این مطالعه در آن است که هر دو وضعیت، با ایجاد اختلال در آگاهی و اراده فرد، می توانند طبقه بندی حقوقی قتل را دستخوش تغییر سازند. با توجه به حساسیت موضوع قتل در نظام حقوقی و فقهی ایران و ارتباط آن با عدالت کیفری، ضرورت دارد که ابعاد روان شناختی، نورولوژیک و حقوقی این پدیده ها مورد تحلیل قرار گیرد.این پژوهش به شیوه ی توصیفی–تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعه منابع فقهی، قوانین کیفری ایران (به ویژه مواد 153 و 290 قانون مجازات اسلامی)، و یافته های علوم اعصاب و روان شناسی گردآوری گردیده است. نتایج نشان می دهد که خواب مصنوعی و مواد مخدر هر دو موجب کاهش سطح آگاهی و زوال نسبی یا کامل اراده می شوند. در هیپنوتیزم، به دلیل القای غیرارادی و فقدان قصد مستقل، امکان استناد به ماده 153 ق.م.ا برای معافیت کامل از مسئولیت وجود دارد. اما در خصوص مواد مخدر، به دلیل اختیاری بودن مصرف، مسئولیت کیفری غالباً به قوت خود باقی می ماند؛ با این حال، در مواردی چون توهم یا مسمومیت شدید، امکان تغییر نوع قتل به شبه عمد یا خطای محض فراهم است. تفاوت اساسی آن است که خواب مصنوعی بیشتر جنبه علمی–درمانی دارد، در حالی که مصرف مواد مخدر با پیامدهای اجتماعی، اعتیاد و بزهکاری گسترده گره خورده است.یافته ها بیانگر آن است که حقوق کیفری ایران در برابر خواب مصنوعی رویکردی انعطاف پذیر و در برابر مواد مخدر سیاستی سخت گیرانه اتخاذ کرده است. این تفاوت نشان دهنده تلاش قانون گذار برای ایجاد تعادل میان حمایت از نظم عمومی و رعایت عدالت کیفری است. انجام چنین مطالعاتی می تواند به غنی سازی ادبیات حقوق کیفری و ارتقای رویه های قضایی کمک نماید.

مقدمه: آگاهی از شیوع سقط عمدی، به ارتقاء سلامت مادران کمک می کند، از این رو برآورد میزان های سقط عمدی ضروری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان ها و دلایل انجام سقط و تغییرات آنها طی دوره 5 ساله 93-1388 انجام شد. روش کار: در این مطالعه پیمایشی از روش های مستقیم برآورد سقط جنین و داده های پیمایش باروری 1388 و 1393 تهران (با حجم نمونه تصادفی 2934 و 3012 نفر) استفاده شد. داده های مربوط به سقط عمدی از طریق مصاحبه چهره به چهره با جمعیت زنان متاهل 49-15 ساله ساکن شهر تهران گردآوری شد. شیوع سقط عمدی با محاسبه میزان ویژه سنی سقط، میزان کل سقط، میزان عمومی سقط و نسبت های سقط انجام گرفت. یافته ها: از سال 93-1388 میزان کل سقط از 0.16 به 0.14 سقط به ازای هر زن، میزان عمومی سقط از 5.5 به 4.4 سقط به ازای 1000 زن و تعداد سالانه سقط از 11500 به 11400 سقط کاهش یافته بود. با فرض میزان سقط در تهران به عنوان میانگین ملی، سالانه 101000 سقط عمدی برای کل کشور برآورد می شود. حدود 9% بارداری ها در تهران به سقط می انجامد. میانگین سن زنان در هنگام سقط 6.3±33.5 سال است. احتمال سقط در بین زنان با تحصیلات بالاتر، ثروتمند تر، شاغل و کمتر مذهبی، مهاجرین شهری و زنان بدون فرزند یا دارای یک فرزند بیشتر است. سهم دلایل غیر پزشکی انجام سقط از 69% در سال 1388 به 82% در 1393 افزایش یافته بود. نیمی از سقط ها نتیجه شکست روش عزل است، اما فقط یک سوم از تجربه کنندگان این شکست پس از سقط به روش مدرن پیشگیری روی آوردند. نتیجه گیری: شیوع سقط برای کنترل موالید، ضرورت ارائه مشاوره بهداشت باروری جهت جلوگیری موثر از بارداری های ناخواسته را نشان می دهد.

طرح مساله: با رشد روزافزون جرم و جنایت در جامعه بشری، جرم شناسان تاکنون برعلل بی شماری در این باره انگشت نهاده اند. این تحقیق به بررسی برخی از اختلالات روانی در مرتکبان قتل عمد می پردازد.روش: این مطالعه به صورت مقطعی در طی سالهای 79 - 80 بر روی 136 زندانی با جرم اثبات شده قتل عمد در زندانهای شهر تهران صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از   Rـ90ـ SCL  اختلالات روان این مجرمان بررسی شده است. اطلاعات و داده های به دست آمده از این آزمون، تحت بررسی توصیفی و آزمون آماری خی دو قرار گرفت.یافته ها: بر طبق نتایج به دست آمده، سن اکثر مجرمان بین 30 تا 37 با میانگین 33.6 سال بوده از نظر وضعیت سلامت روان، حدود 87% آنان از نوعی اختلال روان رنج می بردند که در این میان پرخاشگری، اضطراب و شکایات جسمانی، بیشترین و وسواس و ترس مرضی کمترین آنان را شامل می شد (P<0.01).نتایج: به رغم آنکه مطابق قانون، این اختلالات روانی رافع مسوولیت کیفری نیست و فقط جنون، محجوریت و نظایر آن مسوولیت جزایی (کیفری) فرد را ساقط می کند، ولی باید توجه کرد که ممکن است در زمینه اختلالات خفیف روان شناختی، احتمال ارتکاب جرایم سنگین افزایش یابد.

از جمله اجزای تشکیل‏ دهندۀ علم حقوق، مشترک بین حقوق عمومی و خصوصی، مسئولیت مدنی است که از پیشینۀ تاریخی طولانی ای برخوردار است و هریک از نظام‏های حقوقی به سهم خود به آن پرداخته‏اند. مقالۀ حاضر می‏ کوشد تا ریشه‏ های تاریخی و شالوده ‏های نظری مسئولیت مدنی در نظام حقوقی هندوستان را با تأکید بر نظریۀ مسئولیت محض، که یکی از چهار نظریۀ عمده در این حوزه است، تبیین کند و تحولات صورت‏ گرفته در این زمینه را نشان دهد. درواقع هدف از این پژوهش، بررسی شکل‏گیری مسئولیت مدنی در هندوستان بر اساس نظریۀ مذکور است. این پژوهش نظری در کنار اتخاذ رویکرد تاریخی بر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی استوار بوده و با ارجاع به کتب، اسناد و مقالات موجود، اطلاعات را به صورت کتابخانه‏ای جمع‏آوری کرده است. یافته ‏های این پژوهش حاکی از آن اند که مسئولیت مدنی در هندوستان– با محوریت نظریۀ مسئولیت محض– تقریباً در بیشتر ابعاد خود از قانون انگلستان تأثیر پذیرفته است. بااین حال، مبانی آن متعددند که همین امر بر تحول نظام تقنینی و حقوقی سنتی این کشور مؤثر است و در نتیجه قانون گذار هندی در اجرای قواعد مربوطه، شرایط جامعۀ هند را از نظر دور نداشته و نمی‏دارد. یکی از مهم‏ترین شواهد این تفاوت، مسئولیت مطلق است که از مسئولیت محض منبعث شده و در زمینۀ فعالیت‏های فوق العاده خطرناک کاربرد دارد.د.

زمینه و هدف: جرم یابی قتل عمد یکی از پیچیده ترین اقدام پلیسی در راستای اجرای عدالت است که مستلزم وجود ساختار مناسب برای اجرای این مأموریت مهم پلیسی است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر شناسایی الزامات ساختاری و سازمانی جرم یابی قتل بود.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نوع اکتشافی به روش آمیخته (کیفی ـ کمّی) انجام شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی شاملِ قضات، خبرگان و نخبگان علمی و اجرایی حوزۀ قتل بودند که با استفاده از ابزار مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، اطلاعات موردنیاز جمع آوری شد و در نفر سی­ودوم به اشباع نظری رسید. در بخش کمّی به منظور برازش مدل شناسایی شده در بخش کیفی، تعداد 57 نفر از رؤسای پلیس آگاهی استان ها و کارآگاهان پروندۀ قتل انتخاب و پرسش­نامۀ محقق ساختۀ مستخرج از بخش کیفی پس از اعتباریابی توسط آن ها تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS22 و  Smart PLS تحلیل شد.یافته ها: با توجه به اهداف پژوهش، در بخش کیفی تعداد 48 مضمون پایه و 6 مضمون سازمان دهندۀ مربوط به الزامات ساختاری و سازمانی به­دست آمد. همچنین یافته های بخش کمّی نیز نشان داد مدل به دست آمده در بخش کیفی با حصول مقدار 576/0 برای معیار GOF، از برازش مناسب برخوردار برازش بوده و مدل کلی پژوهش را تأیید می کند.نتیجه گیری: به موجب نتایج حاصل از پژوهش، جرم یابی قتل عمد در آینده با پیچیدگی های بیشتری نسبت به گذشته همراه خواهد بود و مؤلفه های مهمی از جمله ویژگی های فردی کارآگاهان؛ سازمان دهی و تشکیلات؛ فن آوری؛ تأسیسات و تجهیزات؛ بودجه و مدیریت در کشف جرم مؤثرند؛ بنابراین، لازم است فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مؤلفه ها و شاخص های الزامات ساختاری و سازمانی شناسایی شده را در راستای کشف سریع و کم هزینه قتل عمد فراهم کند.